ایراد شورای نگهبان به اصلاحیه قانون انتخابات

به گزارش ایسنا، عباسعلی کدخدایی درباره اصلاح قانون انتخابات به ارائه توضیحاتی پرداخت و افزود: طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات از مدت‌ها پیش در دستور کار مجلس بود و در مورد دو ماده 35 و 31 مباحثی مطرح بود که در مورد ماده 35 با توجه به نظر صریح شورای نگهبان که درباره مصوبات مشابه اعلام شده بود و آن را به مجلس نیز منتقل کرده بودیم، مجلس از اصلاح این ماده صرف‌نظر کرد و ماده فعلی که در قانون است، پابرجا ماند. در مورد ماده 31 نیز که بندهای مختلفی دارد، بعضا مواردی آمده که ایراداتی به آن وارد است.

وی به برخی از این ایرادها اشاره کرد و گفت: در یکی از تبصره‌های ماده 4 (اصلاح ماده 31 قانون فعلی)، پیش‌بینی شده که معتمدانی برای هیات مرکزی اجرایی انتخاب شوند ولی در قانون فعلی شرایطی برای آنها در نظر گرفته شده که در اصلاحیه، این شرایط قید نشده و شورای نگهبان تاکید داشت که این شرایط در قانون فعلی نیز گنجانده شود.

کدخدایی افزود: در تبصره 8 ماده 4 نیز اصلاح عبارت «تائید نهایی صحت انتخابات پس از تائید هیات اجرایی بر عهده شورای نگهبان است»، ابهام تداخل در وظایف شورا را داشت که باید این موضوع نیز اصلاح شود.

کدخدایی همچنین به تبصره 9 ماده 4 در ارتباط با برخی وظایف هیات اجرایی انتخابات اشاره و اظهار کرد: در این تبصره آمده که هیات اجرایی، وظایف ستاد انتخابات را در چارچوب قوانین و مقررات مشخص کند که این نیز با ایراد شورای نگهبان مواجه شد و شورا معتقد است که مشخص کردن وظایف ستاد انتخابات کشور به عهده این هیات نیست.

سخنگوی شورای نگهبان همچنین به تبصره 10 ماده 4 نیز ایراداتی وارد دانست و خاطرنشان کرد: این تبصره مغایر با اصل 60 قانون اساسی است، چراکه اختیارات دولت را محدود می‌کند.

طبق اصل 60 قانون اساسی، اعمال‏ قوه‏ مجریه‏ جز در اموری‏ که‏ در ‏قانون اساسی‏ مستقیما به عهده‏ رهبری‏ گذارده‏ شده‏، از طریق‏ رئیس‌جمهور و وزراست‏. در تبصره 10 ماده 4 اعلام شده که وزارت کشور با تصویب هیات اجرایی مرکزی انتخابات می‌تواند مامورانی برای بازرسی و کنترل جریان انتخابات به طور ثابت یا سیار به شهرستان‌ها، بخش‌ها و شعب ثبت‌نام و اخذ رای اعزام کند. کدخدایی در ادامه، به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ گفت.

خبرنگاری گفت که روز پنجشنبه گذشته رئیس‌جمهور، وزیر بهداشت را برکنار کرد و با این برکناری تعداد وزرایی که از کابینه دهم جدا شده‌اند به 9 نفر رسیده است که البته برخی از این وزرا بر اساس ادغام وزارتخانه‌ها از دولت جدا شده‌اند و مطابق اصل 136 قانون اساسی اگر کابینه به نصف برسد، باید کابینه بار دیگر رای اعتماد بگیرد، آیا این ادغام‌ها نیز در مورد این موضوع در نظر گرفته می‌شود یا نه ،که کدخدایی پاسخ داد: طبق قانون، هرگاه نیمی از وزرا تغییر کنند، باید کابینه رای اعتماد مجدد بگیرد و در این مورد باید تشخیص مصداقی داشت.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: من در حال حاضر در موقعیتی نیستم که بخواهم در مورد سوال شما که آیا کابینه به نصف رسیده است یا نه اظهارنظر کنم و آنچه فعلا از اقدامات برمی‌آید، فکر می‌کنم همچنان به نیم نرسیده که نیازمند اخذ رای اعتماد باشد ولی من در این ارتباط حساب و کتاب نکردم. در مورد بحث ادغام نیز که اشاره کردید، تاکنون در این‌باره نظری از شورای نگهبان نخواسته‌اند و اگر از شورای نگهبان نظر بخواهند، این شورا اعلام نظر می‌کند ولی درخواستی تاکنون نشده است که نسبت به آن بخواهیم اظهارنظر کنیم.

کدخدایی در پاسخ به این مطلب که طبق ایراد شورای نگهبان، مشخص کردن وظایف ستاد انتخابات از عهده هیات اجرایی مرکزی انتخابات خارج شده است، تبصره 9 ماده 4 دارای چه کارآیی است و با توجه به اصلاح صورت گرفته به نظر می‌رسد که اصلاح قانون انتخابات بی‌اثر شود، گفت: موارد دیگری در اصلاحیه قانون انتخابات آمده که همچنان باقی است و با ایرادات شورای نگهبان مواجه نشده است.

وی به بحث هیات اجرایی مرکزی انتخابات اشاره کرد و افزود: طبق آنچه از قبل در مورد این هیات در نظر گرفته شده بود، این هیات، تقنینی و اجرایی نیست و پیش‌بینی اولیه این بود که هیات نقش هماهنگ‌کننده داشته باشد ولی این‌که این هیات بخواهد وظایف ستاد انتخابات را تعیین کند، دخالت در وظایف اجرایی وزارت کشور خواهد بود.

سخنگوی شورای نگهبان درباره وظایف هیات اجرایی انتخابات گفت: هرآنچه در قانون آمده، پس از رفع ایراداتی که به آن وارد شده است، جزو وظایف این هیات خواهد بود.

کدخدایی در پاسخ به این پرسش که شما در مصاحبه‌ای اعلام کرده بودید برگزاری انتخابات را جزو امور اجرایی نمی‌دانید؛ آیا امکان دارد در این‌باره بیشتر توضیح بدهید پاسخ داد: آنچه من در آن مصاحبه اعلام کردم نظر شخصی‌ام بوده است، چرا که انتخابات از ابتدای انقلاب کاری است که مردم مکلف آن بوده‌اند و در واقع هیات اجرایی و نظارت از بین مردم انتخاب می‌شود و طبق قانون انتخابات که در دهه 60 تدوین شده است، اعضای دیگری از قوای دیگر از جمله دادستانی نیز در آن حضور دارند.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: برداشت من این است که نفس برگزاری انتخابات، کار اجرایی نیست، گرچه مدیریت و پشتیبانی آن کار اجرایی است. در اصلاحیه قانون انتخابات نیز به مواردی که دخالت در کار اجرا بوده، ایراداتی گرفته‌شده است.

وی در پاسخ به پرسشی در مورد اظهارنظر اخیر دبیر شورای نگهبان در مورد سران فتنه و حضور آنها در انتخابات و همچنین انتقادات یکی از نمایندگان مجلس به این اظهارنظرها و بیان این‌که چون هیچ دادگاهی علیه موسوی و کروبی حکم نداده است، شورای نگهبان نمی‌تواند آنها را ردصلاحیت کند، اظهار کرد: من در مصاحبه دیگری پاسخ این موضوع را دادم اما آنچه از قانون استنباط می‌شود این است که احراز صلاحیت به عهده شورای نگهبان است و نیازمند رای دادگاه و محاکم قضایی نیست.

کدخدایی افزود: البته رای محاکم قضایی در مورد کسی که محکومیت داشته باشد در بررسی صلاحیت مورد توجه قرار می‌گیرد ولی همان‌طور که گفتم احراز صلاحیت کاندیداها به عهده شورای نگهبان است و شورا در این مورد اعلام نظر می‌کند و در قانون اساسی و قانون عادی نیز این موضوع هست و این برداشت اشتباهی است که اگر از سوی محاکم قضایی رای صادر نشده، شورا نمی‌تواند در مورد صلاحیت تصمیم بگیرد. در اینجا بحث احراز صلاحیت است، نه صدور رای محکومیت.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر این‌که با توجه به این‌که کسی ثبت‌نامی نکرده آیا این‌گونه اظهارنظرها در مورد اشخاص درست است یا نه، گفت: چه کسی در مورد مصادیق و اشخاص اظهارنظر کرده است؟ هنوز در مورد افراد اظهارنظری نشده و نخواهد شد و این به زمان بعد از ثبت‌نام موکول می‌شود که شورای نگهبان در آن موقع نظر رسمی خود را اعلام می‌کند و در بررسی‌هایمان وضع افراد ملاک است که در تطبیق با قانون اساسی و عادی مورد ملاحظه قرار می‌گیرد.

دیروز همزمان با نشست خبری کدخدایی، قائم مقام شورای نگهبان موارد مغایر با قانون اساسی در طرح اصلاح قانون انتخابات را به رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد.